- اشارة
- الجزء الثانی
- اشارة
- کلمة المؤلف
- [مسئلة 23- فی معنی العدالة]
- اشارة
- تعبیران من الماتن لمعنی العدالة
- بعض المواقف التی اعتبر فیها العدالة
- معنی العدالة لغة
- معنی العدالة عند علماء الأخلاق
- لیست العدالة عند علماء الأخلاق موضوعة للأحکام الشرعیة
- الأقوال فی المراد من العدالة فی الشریعة
- مبادی الأفعال و التروک الاختیاریة
- حالات الإنسان بالنسبة إلی فعل الواجبات و ترک المحرمات
- لا تصدق العدالة علی الاستقامة فی جادة الشرع أحیانا
- تصدق العدالة علی ما إذا کانت الاستقامة فی الجادة راسخة مطلقا
- لا یعتبر فی صدق العدالة فی الصور ان یکون الاجتناب علی خلاف العادة
- الإشکال فی صدق العدالة علی من فعل التوصلیات و ترک المحرمات لا بدعوة الحق
- استعمال لفظة العدل و مقابلتها فی الکتاب العزیز.
- استعمال لفظة العدالة فی السنة
- اشارة
- المقام الأول فی موقف سند خبر ابن ابی یعفور
- المقام الثانی فی دلالة الخبر
- اختلافهم فی المراد بقوله (ع) بم تعرف عدالة الرجل
- بیان ما هو المراد بالعدالة فی الخبر
- أخبار أخر تدل علی اعتبار العدالة فی الشاهد
- ذکر اخبار توهم خلاف ما ذکرنا و دفعه
- الأخبار الدالة علی ما یکون امارة علی عدالة الشاهد
- اعتبار عدالة إمام الجماعة من منفردات الإمامیة
- ینبغی التنبیه علی أمور
- الأمر الأول: فی حکم اشتراط المروة فی العدالة
- الأمر الثانی فی ان ارتکاب الصغیرة هل کالکبیرة مضر بالعدالة أو لم تضربها إلا إذا أصر علیها
- الأمر الثالث فی تقسیم المعاصی إلی الکبیرة و الصغیرة
- الأمر الرابع فیما یتمیز به الصغیرة عن الکبیرة
- اشارة
- تعیین الکبیرة بالتحدید
- تعیین الکبیرة بالتعدید
- الوجوه المختارة فی تعیین الکبیرة
- اشارة
- الأمر الأول المعصیة التی أوجب اللّه تعالی، أو أوعد علیها النار، أو العذاب بخصوصها فی الکتاب، أو السنة
- الأمر الثانی التنصیص علی انها من الکبائر فی النص المعتبر
- الأمر الثالث أشدیة معصیة عما ثبت کونها کبیرة أو ما أوجب علیه النار، أو العذاب أو مساواتها له، و الأشدیة إما بالنقل، أو بالعقل
- الأمر الرابع من ورود النص المعتبر علی عدم قبول شهادة الرجل أو عدم الصلاة خلفه
- الأمر الخامس فی تعدید الکبائر التی یستفاد من الکتاب العزیز
- اشارة
- المعاصی التی أوعد اللّه علیها النار فی الکتاب العزیز
- اشارة
- فالأول: الکفر باللّه العظیم
- الثانی: الإضلال عن سبیل اللّه
- الثالث: الکذب علی اللّه تعالی و الافتراء علیه
- الرابع: قتل النفس التی حرم اللّه قتلها
- الخامس: الظلم
- السادس: الرکون الی الظالمین
- السابع: الکبر
- الثامن: ترک الصلاة
- التاسع: المنع من الزکاة
- العاشر: التخلف عن الجهاد
- الحادی عشر: أکل الربا
- الثانی عشر: الفرار من الزحف
- الثالث عشر: أکل مال الیتیم ظلما
- الرابع عشر: الإسراف
- المعاصی التی وقع التصریح فیها بالعذاب دون النار
- اشارة
- الأول: کتمان ما انزل اللّه
- الثانی: الاعراض عن ذکر اللّه
- الثالث: الإلحاد فی بیت اللّه عز اسمه
- الرابع: المنع من مساجد اللّه
- الخامس: إیذاء رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله)
- السادس: الاستهزاء بالمؤمنین
- السابع و الثامن: نقض العهد، و الیمین
- التاسع: قطع الرحم
- العاشر: المحاربة و قطع السبیل
- الحادی عشر: الغناء
- الثانی عشر: الزنا
- الثالث عشر: حب إشاعة الفاحشة فی الذین أمنوا
- الرابع عشر: قذف المحصنات
- المعاصی التی یستفاد من الکتاب وعید علیها ضمنا و لزوما
- الأمر السادس فی التوفیق بین الاخبار فی تعدید الکبائر
- الأمر السابع فی تعدید الکبائر المستفاد من الاخبار
- الأمر الثامن فی معنی الإصرار و ما أرید به و حکمه
- الأمر التاسع فی طرق معرفة العدالة
- خاتمة فی الإشارة الإجمالیة إلی حقیقة التوبة،
- [مسئلة 24- إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط]
- [مسئلة 25- إذا قلد من لم یکن جامعا]
- [مسئلة 26- إذا قلد من یحرم البقاء علی تقلید المیت فمات]
- [مسئلة 27- یجب علی المکلف العلم باجزاء العبادات]
- [مسئلة 28-: یجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا]
- [مسئلة 29- کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات]
- [مسئلة 30- إذا علم ان الشیء الفلانی لیس حراما]
- [مسئلة 31- إذا تبدل رأی المجتهد]
- [مسئلة 32- إذا عدل المجتهد عن الفتوی الی التوقف و التردد]
- [مسئلة 33- إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم]
- [مسئلة 34- إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم]
- [مسئلة 35- إذا قلد شخصا بتخیل انه زید فبان عمرا]
- [مسئلة 36- فتوی المجتهد یعلم بأمور]
- [مسئلة 37- إذا قلد من لیس له أهلیة الفتوی ثم التفت]
- [مسئلة 38- ان کان الأعلم منحصرا فی شخصین و لم یمکن التعیین]
- [مسئلة 39- إذا شک فی موت المجتهد، أو فی تبدل رأیه]
- [مسئلة 41- إذا علم ان أعماله السابقة کانت مع التقلید]
- [مسئلة 42- إذا قلد مجتهدا ثم شک فی انه جامع للشرائط أم لا]
- [مسئلة 43- من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء]
- اشارة
- المبحث الأول فی حرمة إفتاء من لیس له أهلیة للفتوی
- المبحث الثانی فی حرمة قضاء من لیس له أهلیة للقضاء
- اشارة
- الوجوه التی یستدل لجواز تصدی مطلق العارف للقضاء و دفعها
- حکم اعتبار مطلق الاجتهاد فی منصب القضاء
- عدم کفایة ملکة الاجتهاد فی القضاء
- الإجماع و الاخبار التی استدل بها لاعتبار الاجتهاد المطلق فی القضاء
- المراد بالمتجزی المنصوب للقضاء
- المبحث الثالث فی عدم نفوذ حکم من لم یکن أهلا للقضاء
- المبحث الرابع فی حکم الترافع لدی غیر الأهل للقضاء
- المبحث الخامس فی حکم الشهادة عند القاضی غیر الأهل
- المبحث السادس فی المال الذی یؤخذ بحکمه
- اشارة
- حکم القاضی بالحق لیس محللا للحرام واقعا و لا محرما للحلال کذلک
- أنحاء المال المأخوذ بحکم الحاکم غیر الأهل و حکمها
- استظهار من المقبولة فی حرمة المأخوذ بحکم غیر الأهل مطلقا حتی فی العین الشخصیة و دفعه من وجوه
- توهم معارضة المقبولة مع موثقة ابن فضال و دفعه
- حکم انحصار إنقاذ الحق بالترافع الی غیر الأهل
- جواز الحلف کاذبا لحفظ مال نفسه أو غیره
- [مسئلة 44- یجب فی المفتی و القاضی العدالة]
- [مسئلة 45- إذا مضت مدة من بلوغه و شک بعد ذلک فی ان أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا]
- [مسئلة 46- یجب علی العامی أن یقلد الأعلم فی مسئلة وجوب تقلید الأعلم، أو عدم وجوبه]
- [مسئلة 47- إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات]
- [مسئلة 48- إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ]
- اشارة
- حکم التبعیض فی التقلید إذا کان کل واحد من المجتهدین أعلم من الآخر فی باب و الآخر فی باب آخر
- الأقوال فی وجوب إعلام خطإ ناقل الفتوی أو بیان الفتوی
- لزوم الإعلام إذا کان المخطأ فیه حکما إلزامیا فأفتی أو نقل الفتوی بالإباحة أو الاستحباب أو الکراهة بعض وجوه یستدل بهما للزوم الإعلام
- عدم وجوب الإعلام فی الجهل غیر العذری
- عدم وجوب الإعلام إذا کان الحکم المخطأ فیه غیر إلزامی
- تبصرة
- وجوب تعلیم الأحکام و حفظها عن الاندراس و لو فی غیر الأحکام الإلزامیة من کل مکلف
- [مسئلة 49- إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسئلة لا یعلم حکمها]
- [مسئلة 50- یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد، و عن الأعلم أن یحتاط]
- [مسئلة 51- المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف]
- [مسئلة 52- إذا بقی علی تقلید المیت من دون ان یقلد الحی فی هذه المسئلة]
- [مسئلة 53- إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلا، فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها]
- اشارة
- الأقوال فی الاجتزاء بالإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری عن المأمور به بالأمر الواقعی
- القاعدة الأولیة عند انکشاف الخلاف فی موارد تبدل الرأی و نحوها عدم الاجزاء
- الوجوه التی یستدل بها للاجزاء فیها و دفعها
- إیقاظ
- حکم من قلد مجتهدا یری لزوم التسبیحات الأربع ثلاثا و قد کان قلد من یکتفی مرة واحدة
- حکم من قلد مجتهدا یری وجوب ضربتین فی التیمم و قد کان قلد من یکتفی فیه بضربة واحدة
- حکم من قلد مجتهدا یری بطلان عقد أو إیقاع و قد کان قلد من یری صحته
- حکم من قلد مجتهدا یری نجاسة الغسالة و قد کان قلد من یری طهارتها
- حکم من قلد مجتهدا لا یری حلیة ذبیحة و قد کان قلد من یری حلیتها
- [مسئلة 54- الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد]
- [مسئلة 55- إذا کان البائع مقلدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا]
- [مسئلة 56- فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی]
- [مسئلة 57- حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه]
- [مسئلة 58- إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسئلة]
- [مسئلة 59- إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا]
- [مسئلة 60- إذا عرضت مسئلة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضرا]
- [مسئلة 61- إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غیره ثم مات]
- [مسئلة 62- یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة]
- [مسئلة 63- فی احتیاطات الأعلم إذا لم تکن له فتوی]
- [مسئلة 64- الاحتیاط المذکور فی الرسالة]
- [مسئلة 65- فی صورة تساوی المجتهدین یتخیر بین تقلید أیهما شاء]
- [مسئلة 66- لا یخفی ان تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی]
- [مسئلة 67- محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة]
- اشارة
- التقلید فی أصول الدین
- الأقوال فی معرفة أصول الدین
- مسائل أصول الدین علی قسمین
- المقدار اللازم معرفته من أصول الدین
- لا یجوز الاقتصار علی الظن بها مع القدرة علی العلم
- کفایة الاعتقاد بأصول الدین و لو من جهة التقلید
- حکم غیر المتمکن من تحصیل العلم بأصول الدین
- التقلید فی مسائل أصول الفقه
- الاختلاف فی جریان التقلید فی مسائل أصول الفقه
- ما یستدل به لعدم جریان التقلید فیها
- بیان المختار فی جریان التقلید فی مسائل أصول الفقه
- تفرقة بعض الأساطین فی تقلید المجتهد بین عمل نفسه و بین رجوع الغیر الیه و دفعها
- دفع ظهور الثمرة فی النذر و شبهه
- استدراک من بعض الأساطین و دفعه
- التقلید فی مبادی الاستنباط
- توجیه لعدم جریان التقلید فیها مبادی الاستنباط و دفعه
- التقلید فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة، و الموضوعات الصرفة
- جریان التقلید فی بعض الموضوعات المستنبطة
- التقلید فی الموضوعات المستنبطة الشرعیة
- [مسئلة 68- لا یعتبر الأعلمیة فیما امره راجع الی المجتهد إلا فی التقلید]
- [مسئلة 69- إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب أعلام المقلدین أم لا؟]
- [مسئلة 70- لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة]
- [مسئلة 71- المجتهد غیر العادل، أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده]
- [مسئلة 72- الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی]
الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید المجلد 2
اشاره
نام کتاب: الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: لنگرودی، سید محمد حسن مرتضوی
تاریخ وفات مؤلف: 1426 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 2
ناشر: مؤسسه انصاریان
تاریخ نشر: 1412 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
ملاحظات: شرح استدلالی عروه الوثقی سید کاظم یزدی
الجزء الثانی
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
کلمه المؤلف
______________________________
الحمد لولیه و الصلاه و السلام علی أشرف نبیه، و أفضل خیرته محمد و إله خیر بریته سیما القائم بأمر رعیته الغائب عن انظار خلیقته المدخر لاعزاز دینه، و شریعته بقیه اللّه فی أرضه جعلنی اللّه من کل مکروه فداه اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعلنا من أنصاره و أعوانه.
و بعد: فهذا الذی بین یدیک هو الجزء الثانی من کتاب- الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید- تقدمه إلی الأعزاء الکرام نلتمس من سماحتهم النظر الیه نظره سمحه سهله کریمه فإن الإنسان محل السهو و النسیان و الخطاء و الخطل الأمن عصمه اللّه تعالی- و هم غیرنا- فان وجدوا فیه خللا و اشتباها فیرشدونا باللتی هی أحسن اللهم وفقنا لما تحب و ترضی.
کتبه المحتاج الی ربه: السید محمد حسن المرتضوی اللنگرودی عفی عنه فی بلده قم المحمیه عش آل محمد و حرم أهل البیت علیهم السّلام. فی شهر اللّه المبارک من سنه 1412 ه. ق.
الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج 2، ص: 5
[مسئله 23- فی معنی العداله]
اشاره
مسئله 23- العداله عباره عن ملکه (1) إتیان الواجبات و ترک المحرمات، و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علما أو ظنا (2) و تثبت بشهاده العدلین و بالشیاع المفید للعلم (3)
______________________________
(1) بل عباره عن حاله راسخه فی النفس باعثه علی الإتیان بالواجبات و ترک الکبائر و ترک الإصرار علی الصغائر و الأحوط اعتبار ترک منافیات المروه الداله علی عدم المبالات عما یتنفر عنه عرف المتشرعه.
(2) فعلیا، و الأحوط الأولی بلوغه حدا یفید الوثوق بالعداله.
(3) بل بکل ما یورث العلم الوجدانی، أو الظن الاطمئنانی.
الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج 2، ص: 6
تعبیران من الماتن لمعنی العداله
______________________________
أقول: و قد فسّر الماتن (قدس) العداله بعباره أخری فی المسئله الثانیه عشر من فصل شرائط إمام الجماعه: بأنها ملکه الاجتناب عن الکبائر، و عن الإصرار علی الصغائر، و عن منافیات المروه الداله علی عدم مبالات مرتکبها بالدین.
بعض المواقف التی اعتبر فیها العداله
اعتبرت العداله فی مواقف کالتقلید، و امامه الجماعه، و القضاء، و الشهاده فی بابی القضاء، و الطلاق، الی غیر ذلک، فهی من المباحث الجلیله النافعه فی الفقه، فلا بد من معرفتها لیترتب علیها مالها من الأحکام، و قد أفرد بعض الأصحاب رساله مستقله فیها.
و الذی نحن بصدده الان هو بیان إجمالی فی معناها و تحقیق ما هو الحق فیها مسقطا لما هو غیر لازم، و غیر مهم فی الباب.
معنی العداله لغه
قد یقال: ان العداله لغه الاستواء، أو الاستقامه، أو ما أشبه ذلک مما یرادفهما أو یقاربهما مفهوما. یقال خشبه عدله: أی مستویه، و جدار عدل: ای مستقیم.
فاذا استندت إلی الأمور المحسوسه یراد منها الاستقامه الحسیه الخارجیه- کما فی استقامه الدار و الخشبه- و إذا استندت إلی الأمور المعنویه فیراد منها الاستقامه المعنویه فیقال: فلان عدل فی عقیدته یراد انه مستقیم العقیده لا اعوجاج فیها یقال:
فلان عدل فی فهمه یراد انه مستقیم فی الفهم لا إفراط و لا تفریط فیه، یقال فلان عدل
الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج 2، ص: 7
..........
______________________________
فی أخلاقه یراد انه ذو استقامه فیها لا ضیق فیها و لا سعه بدرجه مذمومه.
معنی العداله عند علماء الأخلاق
و کیف کان العداله عند علماء الأخلاق کما أشار إلیها المحقق الأصفهانی (قدس) «عباره عن هیئه أو ملکه یقتدر بها العقل العملی علی تعدیل القوی الثلاث-:
العاقله، و الشهویه، و الغضبیه- علی حسب ما یقتضیه العقل النظری فالعداله عندهم فی القلب کاعتدال المزاج فی القالب.
ففضیله القوه المدرکه هی الحکمه، و العلم النافع و هی وسط بین الجربزه و البلاده، و فضیله القوه الشهویه هی العفه: و هی وسط بین الشره و الخمود، و فضیله القوه الغضبیه هی الشجاعه، و هی متوسط بین التهور و الجبن، و فضیله النفس الناطقه بما هی عقل عملی هی العداله و هی وسط بین الظلم و الانظلام و هی أم الفضائل» «1» و بعباره أخری انقیاد العقل العملی للقوه العاقله و بتبعیته لها فی اعمال قوتی الغصب و الشهوه فهی عباره عن ضبط الغضب و الشهوه تحت اشاره العقل.
لیست العداله عند علماء الأخلاق موضوعه للأحکام الشرعیه
ربما یقال ان العداله بمعناها المقرره عند علماء الأخلاق لیست موضوعه للأحکام الشرعیه العامه البلوی فی مقامات مختلفه، بل ادعی القطع بعدم اعتبارها فی مقام ترتیب الآثار شرعا، لان لازمها الاستقامه فی جمیع شئون الإنسانیه بمالها من العرض العریض، و ربما تشمل ترک المکروهات و معلوم انه لا توجد هذه المرتبه الجلیله إلا للأوحدی من الناس فیلزم تعطیل أحکام کثیره.
الأقوال فی المراد من العداله فی الشریعه
اشاره
فبعد ان لم تکن العداله بهذا المعنی موضوعه للاحکام اختلفوا فی المراد منها فی الشریعه و ما هو الموضوع للأحکام المقرره علی أقوال أنهاها شیخنا الأعظم الأنصاری (قدس) فی رساله المعموله فی العداله إلی خمسه.
______________________________
(1) رساله الاجتهاد و التقلید- 52
الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج 2، ص: 8
القول الأول:
______________________________
ما ینسب الی المشهور بین العلامه و من تأخر عنه بل نسب إلی الشهره مطلقا و نسب الی العلماء تاره و الی الفقهاء اخری، و الی الموافق و المخالف ثالثه و هی:
ان العداله کیفیه نفسانیه، أو هیئه راسخه، أو حاله نفسانیه، أو ملکه- علی حسب اختلاف التعابیر- باعثه علی ملازمه التقوی، أو علیها مع ملازمه المروه.
و ظاهر هذا التعریف ان العداله عباره عن صفه نفسانیه.
القول الثانی:
انها عباره عن مجرد ترک المعاصی- کبیرها و صغیرها- أو خصوص الکبائر مع عدم الإصرار علی الصغائر.
حکی ذلک عن ظاهر السرائر، و الوسیله، و ابی الصلاح و المجلسی و السبزواری و غیرهم.
و ظاهر هذا القول انها عباره عن الاستقامه الفعلیه فی أفعاله و تروکه من دون اعتبار ان یکون ذلک عن ملکه.
القول الثالث:
انها عباره عن ترک المعاصی أو خصوص الکبائر عن ملکه نفسانیه.
حکی ذلک عن ظاهر الصدوقین و المفید فی المقنعه و النهایه و غیرهم فتکون امرا عملیا و لیست من الصفات النفسانیه کما هو الشأن علی التعریف الأول و لیس مجرد القول کما هو الشأن علی التعریف الثانی، فعلی هذا تکون العداله عباره عن الترک الباعثه عن الصفه النفسانیه و باقتضائها.
لا تصدق العداله علی هذا التعریف علی من لم یتفق له ترک فعل کبیره مع عدم الملکه کما لا یصدق علی من کان له ملکه الاجتناب و لم یجتنب فعلا کما إذا تاب عن ملکه، و لم یبتل بترک المعصیه فالعداله علی هذا التعریف أخص من الأولیین لأن ملکه الاجتناب لا یستلزم الاجتناب الفعلی کما ان ترک المعصیه أو الکبیره لا یستلزم ان یکون عن ملکه.
الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج 2، ص: 9
القول الرابع:
______________________________
انها عباره عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق فی الخارج و ان لم یکن ظاهره حسنا.
حکی ذلک عن المفید فی کتاب الاشراف و ابن الجنید و الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الإجماع.
القول الخامس:
انها عباره عن حسن الظاهر فقط.
نسب ذلک الی جماعه بل الی أکثر القدماء.
و لا یخفی انه علی التعریف الرابع لا بد من الحکم بعداله أکثر المسلمین و ان لم نعاشرهم بوجه، و ذلک لإسلامهم و إقرارهم بالشهادتین و عدم ظهور الفسق منهم، کما انه علی التعریف الأخیر لا یمکننا الحکم بعداله أکثر المسلمین بعکس التعریف المتقدم لتوقفه علی إحراز حسن الظاهر المتوقف علی المعاشره فی الجمله و لو برؤیته أتیا بالواجبات و غیر مرتکب للمعاصی مرتین أو ثلاثا أو أکثر.
قال الشیخ (قدس) الظاهر رجوع القول الأول الی الثالث و أفاد فی وجهه ما حاصله:
ان الملکه ان أخذت باعثه بالفعل کانت مساوقه للاجتناب عن ملکه، فروح أحدهما إلی الأخر، فلا یکون الفرق بین القول بأن العداله ملکه الاجتناب، أو الاجتناب الناشی عن ملکه الا فرقا علمیا من دون ان یترتب علیه ثمره عملیه.
و ان أخذت بنحو الاقتضاء لزم ان لا یکون مرتکب الکبیره مع وجود الملکه فاسقا مع ان النص و الفتوی متطابقان علی ان العداله تزول بارتکاب الکبیره بنفسها و یحدث الفسق الذی هو ضدها «1».
و بعباره أخری کما أفید: ان التعریفین راجعان إلی شی ء واحد لأن الملکه بما هی لیست هی العداله التی یعتبر فی جمله من الموارد فی الشریعه المقدسه، بل المعتبر هی الملکه المتلبسه بالعمل: ای المقترنه بالإتیان بالواجبات و ترک المعاصی
______________________________
(1) رساله العداله.
الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج 2، ص: 10
..........
______________________________
و ذلک لان ارتکاب المعصیه